والأولى التعبير بالتنجّس ، كما أنّ الصحيح التعبير بالتغيّر ؛ فإنّ التغيّر لازم ، فلا يتعدّى إلى الضمير بنفسه ، يقال : غيّرته فتغيّر . وذهب جماعة إلى الطهارة . وهل الحكم على القولين مطلق أو في الجملة ؟ قولان . وعلى الثاني أيضا قد وقع الخلاف في تعيين هذا الإجمال ، ولا ريب أنّ أصل الأقوال في المسألة هو القولان اللّذان أشار إليهما الماتن ، ولعلّ هذا هو غرضه ، وإلّا فالأقوال في هذه المسألة تزيد على عشرة ، كما صرّح به جماعة ، ونحن نذكر جملة منها ، ونحقّق الحقّ منها ، فنقول : منها : النجاسة مطلقا ، سواء كان واردا أو مورودا عليه ، وسواء كان من الغسلة الأولى أو من غيرها ، وسواء في ذلك الأواني وغيرها . والدليل عليه وجوه سبعة : [ الوجه ] الأوّل : أنّ العلّامة رحمه اللّه ادّعى في المنتهى الإجماع على نجاسة المستعمل في غسل الجنابة وشبهها إذا كان على البدن نجاسة ، قال : ومتى كان على جسد الجنب أو المغتسل من حيض وشبهه نجاسة ، فالمستعمل إن قلّ عن الكرّ نجس إجماعا « 1 » . انتهى . قيل : وهذا يعطي الإجماع على نجاسة الغسالة هنا ، ويضمّ إلى ذلك عدم القائل بالفرق بين الاستعمال في الغسل وغيره « 2 » . انتهى . وفيه ما ترى ؛ لعدم ثبوت الإجماع أوّلا ، كيف ! وقد قيل بعدم الانفعال في القليل . سلّمناه ، ولكن القائل بالفرق موجود كما تعرفه ، على أنّ مورد دعوى الإجماع - كما قيل - الاستعمال بطريق الارتماس ، لا مطلقا ، فتأمّل . و [ الوجه ] الثاني : أنّه ماء قليل لاقى النجاسة ، وكلّ ماء قليل كذلك نجس ، فنجس .

--> ( 1 ) منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 137 . ( 2 ) القائل هو البحراني في الحدائق الناضرة ، ج 1 ، ص 478 .